Go to Top

الوكالات التجارية

خطت المملكة العربية السعودية خطوات هامة فيما يتعلق بنظام الوكالات التجارية، حيث تم إلغاء شرط الجنسية السعودية لإنشاء وكالة تجارية، وأن يكون رأس مال الوكالة سعوديا بالكامل، وكل هذا يدخل في إطار الالتزامات الدولية للملكة العربية السعودية بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقية حرية التجارة.

في المقابل شددت الأنظمة السعودية على الجودة كمعيار أساسي للحفاظ على التراخيص الخاصة بالوكالات التجارية وضمان عدم الشطب من اللوائح، والمملكة بهذه القرارات تعطي إشارات واضحة أن أراضيها مفتوحة أمام الجميع من أجل توزيع المنتجات والخدمات شريطة الالتزام باللوائح والقوانين والانضباط لشروط المنافسة النزيهة.

إننا نعمل على تسهيل السبل أمام المستثمرين للحصول على وكالات تجارية يستطيعون من خلالها توزيع منتجاتهم وخدماتهم داخل أراضي المملكة والمناطق المجاورة بكل سهولة، والاستفادة من القدرة الشرائية العالية وتطور الأنماط الاستهلاكية في المنطقة، كما نعمل على إفادتهم بكافة المعطيات عن المنافسين والمحفزات والمخاطر التي يمكن أن تواجههم في استثماراتهم داخل المملكة.

btn